تأکید معاون امور دهیاریهای کشور بر ضرورت پرهیز از مصوبات خارج از قانون / لزوم تفویض اختیارات بیشتر به مدیریتهای محلی
نشست مشترک دهیاران، بخشداران و فرمانداران شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو با حضور معاون امور دهیاریهای کشور برگزار شد و در آن بر ضرورت رعایت دقیق قوانین، افزایش هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان و تقویت اختیارات مدیریتهای محلی برای تسریع در توسعه روستایی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی دهیاریهای کشور، در جریان سفر یکروزه علی قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، و اسمعیل زیارتینصرآبادی، مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی این سازمان به استان آذربایجان شرقی، نشست مشترک دهیاران، بخشداران و فرمانداران شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو برگزار شد.
هدف از این نشست، بررسی وضعیت اعتبارات دهیاریها، تبیین چالشهای قانونی، رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان عنوان شد.
در ابتدای این نشست، دکتر علی قربانی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و پرهیز از صدور مصوبات خارج از چارچوب قانونی، اظهار کرد: تنها مرجع اعطای اختیار برای تصمیمگیری درباره املاک و حقوق مردم، مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: هیچ دستگاهی مجاز نیست بدون پشتوانه قانونی، بخشنامه یا دستورالعملی صادر کند که حقوق مالکیت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
معاون امور دهیاریها با اشاره به اینکه برخی مصوبات دستگاهها در سالهای اخیر چندین بار توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، تصریح کرد که باید از تکرار تجربههای نادرست جلوگیری شود.
دکتر قربانی در ادامه به تشریح روند تخصیص اعتبارات دهیاریها پرداخت و اعلام کرد: در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان به دهیاریهای کشور اختصاص یافته است.
به گفته وی، بخشی از مشکلات موجود ناشی از تأخیر در تخصیص اعتبارات است و پیگیری منظم مسئولان استانی و شهرستانی میتواند نقش تعیینکنندهای در آزادسازی این منابع داشته باشد.
وی با اشاره به نمونههایی از اعتبارات ماده ۷، ماده ۴۲ و ماده ۲۳ جرائم رانندگی خاطرنشان کرد: این منابع بدون پیگیری مداوم وصول نمیشد و دهیاران باید در مطالبهگری فعالتر عمل کنند.
معاون امور دهیاریهای کشور همچنین با انتقاد از بخشینگری برخی دستگاهها، تأکید کرد: بسیاری از پروژههای روستایی به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاههایی نظیر محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی و آب منطقهای با تأخیر یا توقف مواجه میشوند. هر دستگاه صرفاً بر اساس مقررات داخلی خود تصمیم میگیرد و این موضوع سبب سردرگمی مردم و کندی اجرای پروژههاست.
وی علت اصلی این مشکلات را تمرکز بیش از حد در نظام برنامهریزی کشور دانست و ضرورت حرکت به سمت تفویض اختیارات مؤثر به مدیریتهای محلی را یادآور شد.
قربانی با اشاره به تشکیل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در دولت، این اقدام را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار میرود اختیارات بیشتری در حوزههای عمرانی، اقتصادی و خدماتی به دهیاریها تفویض شود تا روند تصمیمگیری در سطح محلی تسهیل گردد. هدف ما ارائه خدمات بهتر به مردم است و هر اقدامی که موجب افزایش رضایتمندی و ماندگاری جمعیت در روستا نشود، فاقد ارزش راهبردی خواهد بود.
در ادامه نشست، دهیاران و بخشداران منتخب شهرستانهای تبریز، آذرشهر و اسکو گزارشی از وضعیت پروژههای عمرانی، مسائل مربوط به حریمها، روند صدور مجوزها، نیازهای اعتباری و چالشهای همکاری با دستگاههای خدماترسان ارائه کردند.
در پایان نیز مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود هماهنگی میان دستگاهها، کاهش بروکراسی و تسریع در اجرای پروژههای روستایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
