معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان برنامه‌ریزی ملی و اختیارات استانی برای تحقق توسعه پایدار روستایی، از پیگیری مستمر جلسات با قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور حل مشکلات دهیاری‌ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور، علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در نشست سراسری مدیران دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های کشور که به میزبانی استانداری مازندران برگزار شد، با اشاره به تمرکزگرایی موجود در نظام حکمرانی کشور گفت: یکی از موانع اصلی توسعه پایدار در مناطق مختلف، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی است. هنر مدیریت آن است که بتوان میان برنامه‌ریزی کلان و اختیارات استانی تعادلی برقرار کرد تا ضمن حفظ عدالت، رشد و توسعه متوازن در سراسر کشور رقم بخورد.

وی با اشاره به پیگیری جدی مشکلات دهیاری‌ها اظهار داشت: برای رفع چالش‌های موجود در حوزه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، جلسات متعددی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت منظم در حال برگزاری است تا مسائل حقوقی و مالی دهیاری‌ها به‌صورت ساختاری و پایدار حل شود.

قربانی در ادامه با اشاره به روند توزیع عوارض و مالیات در مناطق روستایی افزود: در بیش از یک دهه گذشته، توزیع منابع مالی و عوارض به‌تدریج بهبود یافته است، اما در تلاش هستیم با طراحی مدل‌های جدید، این توزیع را عادلانه‌تر و متناسب با جمعیت و نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور کنیم.

معاون امور دهیاری‌ها با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار روستاها خاطرنشان کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا و پس از آن در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند. این مشارکت، کلید پایداری طرح‌ها و افزایش اعتماد عمومی است.

وی با بیان اینکه دهیاران باید از جایگاه و امنیت شغلی مناسب برخوردار باشند، افزود: در کنار ارتقای شرایط کاری، توجه ویژه‌ای نیز به آموزش و توانمندسازی دهیاران داریم تا سطح خدمات‌رسانی در روستاها افزایش یابد.

در ادامه این نشست، حسن اصغریان رستمی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نیز با اشاره به چالش پسماند در استان گفت: با توجه به اینکه موضوع پسماند یکی از ابرچالش‌های استان است، طرح تفکیک زباله از مبدا در روستاهای مازندران آغاز شده و هدف ما کاهش ۷۰ درصدی حجم زباله‌ها در سطح روستاهاست.

وی افزود: در حال حاضر، روزانه بیش از سه‌هزار و ۱۰۰ تن زباله در استان تولید می‌شود که حدود یک‌سوم آن مربوط به روستاهاست. این طرح به‌صورت مردم‌پایه و با مشارکت دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، آموزش و پرورش، بهداشت، نیروی انتظامی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حال اجراست.

اصغریان رستمی با اشاره به طراحی اپلیکیشن هوشمند «زیست‌ماند» برای رصد اجرای طرح اظهار داشت: دهیاران و بخشداران می‌توانند از طریق این سامانه، میزان زباله‌های جمع‌آوری‌شده و درآمد حاصل از فروش زباله‌های خشک را ثبت کنند. هم‌اکنون این اپلیکیشن در بیش از ۱۰۰۰ روستا فعال است و به‌صورت لحظه‌ای داده‌های مربوط به اجرای طرح را پایش می‌کند.

به گفته مدیرکل دفتر امور روستایی مازندران، اجرای این طرح علاوه بر کاهش چشمگیر پسماند، به منبع درآمدی پایدار برای دهیاری‌ها تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی دهیاری‌ها ماهانه تا ۲۰ میلیون تومان از محل فروش زباله‌های خشک درآمد کسب کرده‌اند.

وی در پایان با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در پایداری این طرح گفت: مدارس، نانوایان و چهره‌های محلی به‌عنوان ظرفیت‌های اجتماعی مؤثر در اجرای طرح به‌کار گرفته شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، طرح تفکیک زباله از مبدا در تمامی روستاهای مازندران اجرا و موجب بهبود چشمگیر وضعیت محیط‌زیست در استان شود.