استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه مرزهای استان تهدید نیست بلکه فرصتی راهبردی برای توسعه اقتصادی است، از فعال‌سازی تعاونی دهیاری‌ها و ساختارهای تعاونی محلی به‌عنوان محور اصلی مردمی‌سازی تجارت مرزی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری هدفمند از یک‌هزار و ۲۹۳ کیلومتر مرز زمینی و ظرفیت‌های دریایی، نقش استان در تأمین کالاهای اساسی کشور تقویت شده است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور، استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان و همجواری با دو کشور پاکستان و افغانستان، اظهار داشت: یک‌هزار و ۲۹۳ کیلومتر مرز زمینی به‌همراه دسترسی دریایی، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه اقتصادی، تقویت معیشت مرزنشینان و ارتقای نقش استان در زنجیره تأمین کشور است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تمرکز فعالیت‌های مرزی عمدتاً بر تجارت کلان بوده است، افزود: رویکرد جدید مدیریت استان، مردمی‌سازی اقتصاد مرز از طریق فعال‌سازی خرده‌فروشی، حمایت از تعاونی‌های محلی و تقویت تعاونی دهیاری‌ها است تا منافع تجارت به‌صورت مستقیم به ساکنان دو سوی مرز برسد.

استاندار سیستان و بلوچستان از پیگیری جدی برای ایجاد و تقویت ساختارهای تعاونی در سطح روستاها خبر داد و گفت: فعال‌سازی تعاونی دهیاری‌ها به‌عنوان سازوکاری پایدار، زمینه مشارکت مستقیم مردم در تجارت مرزی و بهره‌مندی عادلانه از ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تعاملات دیپلماتیک اخیر افزود: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، موضوع توسعه مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت و در توافق‌های دوجانبه گنجانده شد. همچنین با کشور افغانستان نیز برای توسعه مبادلات در مرز میلک تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های بندری و مرزی اظهار داشت: با لحاظ ملاحظات پدافندی و اقتصادی، نقش بنادر و مرزهای استان در واردات و صادرات کالاهای اساسی تقویت شده و زیرساخت‌های مرتبط در حال توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، اکنون در تأمین برنج و گوشت قرمز برای بیش از ۱۴ تا ۱۵ استان کشور نقش‌آفرینی می‌کند و واردات میوه‌های گرمسیری و سایر اقلام مورد نیاز نیز با استفاده از ظرفیت‌های مرزی و بندری استان انجام می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین به اجرای طرح تهاتر کالا اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت و اصلاحات بعدی آن، ثبت سفارش‌ها آغاز شده و استان پیشگام اجرای مدل تهاتر شده است؛ در این مدل، کالاهای مورد نیاز طرف مقابل بر مبنای ارزش صادرات استان مبادله می‌شود.

وی گفت: اصلاح برخی مقررات و هماهنگی‌های لازم با دولت برای تسهیل روند تجارت مرزی در حال انجام است تا ظرفیت‌های مرزی استان و تعاونی دهیاری‌ها به‌صورت پایدار در خدمت توسعه اقتصادی و ارتقای معیشت مردم قرار گیرد.